ادامه آدام اسمیت

بخش پنجم: در ظهور نظام فئودالي و تحول آن به نظام سرمايه داري

    داد وستد هرجامعه متمدن ناشي از تجارتي است كه بين شهر و روستا انجام مي‌گيرد، روستائيان درمعامله با شهر مقدار بيشتري كالاي مصنوع را با مقدار كمتري از نيروي كار خود خريداري مي‌كنند، و شهرها بازاري را براي اضافه توليد روستائيان بوجود مي‌‌آورند و روستائيان مايحتاج زندگي شهرنشينان و مواد خام صنعتي را تأمين مي‌كنند.

      هنگامي كه ملل ژرمن و اسكيت بر نواحي غربي امپراطوري روم استيلا يافتند و با عواقب آن شهرها از سكنه خالي شدند و روستاها نا مزروع ماندند و نواحي غربي اروپا كه تحت تأثير امپراطوري درجريان اين نابساماني ها سركردگان و رهبران آن ملل بيشتر اراضي آن كشورها را بدست آورند يا غصب كردند، قانون انحصار وراثت به پسر ارشد از تقسيم اراضي جلوگيري كرد و رويه انحصار تملك از تقسيم و فروش آن به قطعات كوچكتر ممانعت كرد.

   به اين ترتيب قطعات بزرگي از اراضي نامزروع درانحصار خانواده هاي معيني درآمد، ولي امكان تقسيم آن تا حدزيادي براي هميشه از ميان رفت. وقت مالكان صرف دفاع از اراضي خود و گسترش تسلط وقدرت بر مالكان اطراف شد و وقت براي كشاورزي وآباد كردن زمين نداشتند.

    درآن زمان تقريباَ همه ساكنان زمين برده بودند وآنان مستقيماَ به زمين تعلق داشتند نه به ارباب و ممكن بود به همراه زمين به فروش برسند؛ كه بعداَ اين نظام ارباب و برده به نظام ارباب رعيتي تبديل شد كه مالك، بذر و ابزار كشاورزي را عرضه مي‌كرد و حاصل توليد پس از تفكيك سرمايه اي كه مالك عرضه كرده بود بين مالك و رعيت تقسيم مي‌شد.

     توسعه و ثروتمندي شهرهاي بازرگاني و صنعتي درپيشرفت كشاورزي كشورهايشان به سه طريق مختلف تاثيرگذاشت، اول با ايجاد يك بازار بزرگ وآماده براي مواد ابتدايي كشور، ثانياَ ثروتي كه ساكنان شهر مي‌اندوختند اغلب درخريداري زميني كه براي فروش بود وبيشتر آن نامزورع بود، به كار انداخته مي‌شد، ثالثاَ تجارت و صنايع رفته رفته نظم و حكومت مسئول را بوجود آوردند و همراه آن  آزادي و امنيت فردي را دربين ساكنان روستاها رواج دادند.

 بخش ششم: درانديشه ها و نظام هاي گوناگون اقتصاد سياسي

  اين تصور كه ثروت مركب از پول يا زر و سيم است برداشتي عاميانه است كه طبعاَ از نقش دو گانه پول يكي به عنوان وسيله داد و ستد وديگري به عنوان واحد اندازه گيري ارزش ناشي مي‌شود. زماني كه وسيله ي داد و ستد است مي‌توانيم با آن كالاي مورد نيازمان را بخريم و زماني كه واحد اندازه گيري است ارزش بقيه كالاها را با آن مي‌سنجيم.

     جان لاك مي گويد: طلا و نقره مهمترين و اساسي ترين بخش ثروت منقول يك ملت است؛ چرا كه بقيه كالاهاي منقول گرايش مصرفي بيشتري دارند و احتمال مصرف آنان واتلاف آنان زياد است و مي گويد كه تأثيراين فلزات بايد هدف اصلي اقتصاد سياسي باشد، عده اي ديگري اعتقاد دارند كه اگر كشوري با كشورهاي ديگر رابطه نداشته باشد، كمي يا زيادي پول هيچ تاثيري درآن ندارد و فقط مقدار مشخصي كالا با مقدار مشخصي پول معاوضه مي‌شود. اما آنان مي‌گويند كه براي كشورهايي كه قراراست در دور دست وارد جنگ شوند و هزينه نگهداري ناوگان و نيروهاي خود را درآنجا بپردازند تنها راهش داشتن پول زياد است.

   در پي اين استنباط ها، دولت هاي اروپايي تمام راه هاي ممكن براي انباشتن زر و سيم را دركشورهايشان بررسي كردند مثلاَ اسپانيا و پرتقال كه مالك عمده طلا و نقره بودند با تمام قدرت با صادر كردن آن مخالفت كردند.

    كشوري كه خود منابع زر وسيم ندارد بايد طلا و نقره را ازكشورهاي خارج بدست آورد، هيچ كالايي به آساني ودقت طلا و نقره عرضه خود را با ميزان تقاضاي مؤثر براي آن تطبيق نمي‌دهد و هيچ كالايي را نمي توان به آساني طلا و نقره از نقطه اي به نقطه ديگرانتقال داد.

    پول بي‌شك هميشه جزئي از سرمايه ملي را تشكيل مي‌دهد ولي جزئي كوچك، و هميشه كم سودترين جزء سرمايه ملي است، هميشه لازم نيست كشوري براي آنكه بخواهد درنقاط دوردست وارد جنگ شود طلا و نقره انبار سازد، هزينه ارتش نه با پول، بلكه با كالاهاي قابل مصرف پرداخت مي‌شود،كشوري كه با توليد داخلي خود توانايي خريد آن كالاهاي مصرفي را درآن نقاط دور دست داشته باشد مي‌تواند درآن نقاط وارد جنگ شود.

     هر فردي سعي مي‌كند كه سرمايه اش را در ميهن خود بكار اندازد و درنتيجه سبب تقويت صنايع داخلي مي‌شود و هركسي كه سرمايه اش را در صنايع داخلي به كار بندد؛ مي‌كوشد كه آن را به صنايعي معطوف كند كه توليد آن داراي بيشترين ارزش باشد، اما درآمد ساليانه هر اجتماع،  هميشه برابر با ارزش مبادله توليد ساليانه آن است.

      بنابراين چون هر فردي تلاش مي‌كند كه سرمايه خود را درتقويت صنايع داخلي به كاربرد و هم درصنايعي كه پر ارزش تر است، الزاماَ سبب مي شود كه درآمد ساليانه اجتماع به حداكثر ممكن برسد.

    البته معمولاَ افراد نيت تأمين منافع اجتماع را ندارند، اما با تأمين منافع خود، دستي نامرئي آنان را به تامين منافع اجتماع مي‌كشاند.

   در دو مورد تشويق صنايع داخلي به زيان صنايع خارجي معمولاَ مفيد است:

اول: موردي كه يك صناعت خاص براي دفاع از كشور لازم است. مثلاٌ براي دفاع از بريتانيا به تعداد زياد ملوانان وكشتي ها نياز است.

دوم : موردي كه درآن برتوليد كالاي داخلي ماليات تعلق مي‌گيرد. درچنين موردي منطقي است كه معادل آن ماليات بركالاي خارجي نيز بسته مي‌شود.

     مصرف تنها هدف و مقصود فعاليتهاي توليدي است و از منافع توليد كننده فقط تا آنجا كه نفع مصرف كننده درآن است بايد حمايت شود، ولي  درنظام مركانتيليستي منافع مصرف كننده تقريباَ بدون وقفه فداي منافع توليدكننده مي‌شود و به نظر مي رسد كه اين نظام، توليد را هدف نهايي صنعت تجارت مي‌شمارد و نه مصرف را.

بخش هفتم: نقش دولت

   اولين وظيفه دولت يعني حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات ديگر، كه فقط با نيروي نظامي ممكن مي‌شود. ولي هزينه آماده كردن نيروي نظامي در زمان صلح و به كاربردن آن در وقت جنگ در حالات و مراحل گوناگون رشد اجتماعي متفاوت است.

  وظيفه دوم دولت، حمايت از هر عضو اجتماع دربرابر ظلم و زورگويي هر عضو ديگرآن يعني استقرار يك عدليه دقيق است كه متضمن هزينه هاي گوناگوني است.   

سومين وظيفه دولت برپاداشتن و نگهداشتن آن نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي است كه اگرچه ممكن است درنهايت درجه با سود اجتماع باشند، سود ناشي از آن هرگز هزينه سرمايه گذاري آن را جبران نخواهد كرد. لازم نيست كه هزينه اين خدمات عمومي ازمحل درآمد دولت باشد. بخش اعظم آن را مي‌شود چنان اداره كرد كه بتواند هزينه خود را از راه ايجاد درآمد ويژه اي تأمين سازد، مثلاَ مي‌توان با وضع حق عبور مختصري بروسائل نقليه، جاده اي ساخت. درآمدي كه بايد همه ي مخارج دولت را تأمين كند يا اولاَ از زماني كه منحصراَ متعلق به دولت يا اجتماع است تأمين مي‌شود و يا ثانياَ از درآمد مردم بدست مي‌آيد.

     دولت مانند هر سرمايه دار ديگري مي‌تواند با به كارانداختن سرمايه خود كسب درآمد كند، قسمت اعظم اين مخارج بايد از انواع ماليات تامين گردد، يعني مردم بايد قسمتي از درآمد خصوصي خود را براي ايجاد درآمد دولت بپردازند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: